استفاده از ظرفیت دفاتر حقوقی جهاد کشاورزی استانی برای مقابله با فساد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۳۷۹۷
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی گفت: رعایت الزامات و حاکمیت قانون از سوی دستگاه های اجرایی، تضمین کننده حقوق متقابل شهروندان و دولت است.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، دکتر محمدرضا عزیزکمالی شامگاه سه شنبه در گردهمایی هم اندیشی روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها که به میزبانی موسسه رازی در استان البرز، برگزار شد، با اشاره به لزوم رعایت حقوق شهروندان و دولت اظهار کرد: به دنبال تاکید دستگاه های نظارتی مبنی بر لزوم شفاف سازی و مقابله با فساد اداری، موضوع مذکور در جلسه ای با محوریت سازمان بازرسی کل کشور در قالب گردهمایی تهران، مورد توجه، بررسی و دقت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نشست امروز نیز در همین راستا و با تکیه بر حساسیت و اهمیت شفاف سازی و بررسی مباحث و چالشهای حقوقی سازمانهای استانی برگزار شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورز بیان کرد: یکی از وظایفی که می تواند در مبارزه با فساد و شفاف سازی دستگاه های اجرایی مدنظر قرار گیرد، حضور فعال و مقتدرانه روسای ادارات حقوقی در حوزه های کاری و تخصصی شان است که امکان بهره مندی بهینه از ظرفیت های قانونی به منظور مقابله با فسادهای احتمالی در دستگاه های اجرایی را فراهم آورده و میزان تخلفات اداری را به کم ترین حالت ممکن خواهد رساند.
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، رعایت الزامات حاکمیت قانون از سوی دستگاه های اجرایی را تضمین کننده حقوق متقابل شهروندان و دولت خواند و خاطر نشان کرد: رعایت این مهم، مانع از تعرض اشخاص به حقوق بیت المال شده و منابع موجود را برای نسل های بعدی حفظ می کند و این در حالی است که دفاتر حقوقی به لحاظ وظایف ذاتی خود، جایگاه محوری در حسن اجرای قوانین و مقررات و به تبع آن دفاع از حقوق و حفظ منابع دولت و مردم را به عهده دارند.
عزیزکمالی، مقابله صحیح و موثر با فساد در دستگاه های اجرایی را مستلزم شفاف سازی حداکثری عنوان و تصریح کرد: لازم است تمام ظرفیت های قانونی همچون شورای حفظ حقوق بیت المال را با کمک و همراهی دستگاه های نظارتی برای مقابله با هرگونه فساد احتمالی به کار ببریم.
وی در ادامه، ارتقای سطح اگاهی علمی و آگاهی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های حقوقی، ایجاد سامانه مورد نیاز برای مدیریت جامعه حقوقی، ساماندهی نظارت بر نحوه ثبت و تملک اراضی و املاک در مجموعه وزارت جهاد و ایجاد تعامل و هماهنگی با مراجع قانونی برون سازمانی را از جمله اهداف مهم دفاتر حقوقی برشمرد.
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از راه اندازی سامانه جامع خدمات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و متذکر شد: این سامانه با هدف ثبت دعاوی و املاک و مستندسازی تمام موارد حقوقی ایجاد شده است.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مبارزه با فساد دفاتر حقوقی حقوقی وزارت جهاد کشاورزی دستگاه های اجرایی شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۳۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است